گرفتم ، ولى به علت بدهى مجبور به فروش ماشينى كه از آن استفاده مىكردم و گرفتن مبلغى وام از بانك استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم ، با توجّه به اينكه ماشين را قبل از تاريخ سال خمسى ام فروخته و پول آن را براى پرداخت مقدارى از بدهى هايم مصرف كرده‌ام ، آيا به پول حاصل از فروش ماشين خمس تعلق مىگيرد يا خير ؟ ج : در فرض سؤال ، پول حاصل از فروش ماشين خمس ندارد . س 889 : خانه ، ماشين و لوازم مورد نياز انسان يا خانوادهء او كه از درآمد سال خريده شده است ، اگر در اثر ضرورت و يا به منظور تبديل به جنس بهتر فروخته شود ، از جهت خمس چه حكمى دارد ؟ ج : پول حاصل از فروش چيزى كه از مؤونه بوده ، خمس ندارد . س 890 : اگر خانه يا ماشين يا غير آنها از احتياجات زندگى با پولى كه خمس آن پرداخت شده ، جهت استفادهء شخصى نه به قصد استفاده از آنها براى فروش يا تجارت خريدارى شده و سپس به علتى فروخته شود ، آيا به اضافه قيمت آنها كه بر اثر افزايش قيمت بازار بوده ، خمس تعلق مىگيرد ؟ ج : سود حاصل از افزايش قيمت در فرض سؤال ، خمس ندارد . گنج ، غنيمت و مال حلال مخلوط به حرام س 891 : نظر حضرتعالى دربارهء گنجى كه افراد در زمينى كه مالك آن هستند ، پيدا مىكنند ، چيست ؟ ج : ميزان در اين گونه امور مقررات نظام جمهورى اسلامى است . س 892 : اگر مقدارى سكهء نقره كه تاريخ آن به حدود صد سال پيش بر مىگردد ، از زير خاك ساختمان ملكى شخصى پيدا شود ، آيا اين سكه ها متعلق به مالك فعلى آن ساختمان مانند وارث قانونى يا خريدار است يا خير ؟ ج : حكم گنج را دارد كه قبلًا بيان شد . س 893 : شبههء زير براى ما مطرح شده است : با توجّه به اينكه خمس معادن استخراج شده در اين زمان نيز واجب است ، زيرا وجوب خمس معادن نزد فقهاى گرانقدر از احكام مسلم است ، حكم معادنى كه دولت آن را استخراج مىكند با التفات به اينكه مجرد اقدام دولت به انفاق آن ميان مسلمانان بلاد اسلامى مانع از وجوب خمس نيست چيست ؟ زيرا استخراج معادن يا توسط حكومت بالأصالة صورت مىگيرد و آن را به مصرف ملت مىرساند ، در اين حالت دولت مانند شخصى است كه اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را به شخص ديگرى مىبخشد يا هديه مىدهد و يا بر او تصدق مىكند ، در هر صورت اطلاق ادلهء خمس شامل اين فرض نيز مىشود زيرا دليلى بر تقييد وجود ندارد ، و يا اينكه حكومت به وكالت از ملت ، معادن را استخراج مىكند كه در اين صورت در واقع استخراج كننده خود ملت است ، در اين فرض پرداخت خمس بر موكل واجب است ، و يا اينكه حكومت با ولايت بر ملت ، معادن را استخراج مىنمايد كه در اين حالت استخراج كننده يا خود ولى است يا اينكه مانند نيابت است كه بر اساس آن در واقع مولىّ عليه استخراج كننده است ، به هر حال دليلى بر خروج معادن از عمومات خمس نداريم ، همانگونه كه خود معدن اگر به حد نصاب برسد ، متعلق خمس است